همدان بدون افت فشار و قطعی گاز؛ اصحاب رسانه نظارت کنند
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۹۴۱۰۶
به گزارش خبرنگار ایرنا، «علیرضا قاسمی فرزاد» روز یکشنبه در جلسه کارگروه مدیریت مصرف گاز در همدان تصریح کرد: هر دستگاه اجرایی با توجه به مصوبه هیات وزیران و شرایط خاص کشور مبنی بر کاهش افت فشار گاز طبیعی ملزم به همکاری و همراهی با شرکت گاز استان هستند و در این زمینه هیچ گونه کم کاری و بهانه ای برای رعایت نکردن شاخص ها پذیرفته نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او گفت: بر اساس شاخص های مطرح شده از سوی شرکت گاز استان میزان دما در هر اتاقی حدود ۱۸ درجه سانتیگراد اعلام شده است و همچنین هر دستگاه اجرایی هم ملزم به نصب کنتورهای هوشمند روی موتورخانه های خود هستند تا میزان مصرف گاز و یا برقی که دستگاه های خدماتی و نظارتی اعلام کرده اند نیز رعایت شود.
وی ادامه داد: با توجه به کاهش زمان کاری ادارات از ساعت ۹ تا ۱۴ دمای ساختمان‌های اداری نباید بالاتر از ۱۸ درجه سانتیگراد باشد و مجموعه بازرسان شرکت گاز پایش‌های لازم و مستمر در دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها را انجام دهند.
قاسمی فرزاد یادآور شد: شرکت گاز عوامل بازدارنده در راستای کاهش مصرف سوخت را در دستور کار قرار دهد و در صورتی که قطعی برق و گاز توامان باشد، شرکت گاز آن را در قالب یک برنامه زمانبندی شده اعلام کند تا گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و واحدهای تولیدی بر اساس آن برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند.
استاندار همدان با تاکید بر اینکه در ماه‌های پایانی سال، تامین سوخت بنزین و گازوئیل در دستور کار قرار گیرد افزود: سعی می‌شود تامین گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها تامین شود تا در مسیر پیش‌رو از مصرف سوخت مایع یا مازوت کاسته شود.
قاسمی فرزاد گفت: دستگاه ها موظف هستند در راستای کاهش مصرف سوخت گاز طبیعی و انرژی موتورخانه‌های خود را هوشمندسازی کنند و موتورخانه‌ها را یک ساعت پیش از شروع کار روشن و همچنین یک ساعت بعد از تعطیل شدن ، آن را خاموش کنند.
همدان بدون افت فشار و قطعی گاز
مدیرعامل شرکت گاز همدان نیز گفت: با وجود شرایط خاص و کاهش محسوس افت فشار گاز در برخی مناطق کشور اما با تدابیر و تمهیدات لازم و با همکاری و همراهی استاندار و مجموعه دستگاه های اجرایی تاکنون گاز هیچ یک از ادارات قطع نشده است.
محمدصادق محبی نظر افزود: همچنین با توجه به تمهیدات لازم از سوی استاندار و کاهش زمان کاری ادارات و عبور از زمان پیک مصرف تاکنون موردی از افت فشار و یا قطعی گاز در هیچ یک از دستگاه های اجرایی و همچنین در بخش خانگی و تجاری را نداشتیم.
مدیر عامل شرکت گاز همدان گفت: اگر بخواهیم میزان مصرف گاز طی شبانه روز گذشته را با مدت مشابه پارسال مقایسه کنیم شاهد افزایش ۱۴.۴ درصدی رشد مصرف گاز طبیعی در استان خواهیم بود.
وی تصریح کرد: بالای ۸۹ درصد میزان مصرف گاز در حوزه خانگی و تجاری است.
وی ابراز داشت: البته رشد سه درصدی تعداد مشترکان گاز خانگی در سال جاری را شاهد بودیم اما با این وجود میزان افزایش ۱۴ درصد گاز طبیعی چندان قابل توجیه نیست.
در این نشست همچنین موضوع نصب برخی انشعابات غیرمجاز در دستگاه های خدمات رسان مطرح شد که بر اساس قانون و دستور استاندار قرار شد که دستگاه های خدمات رسان نسبت به صدور و نصب انشعاب آب، برق و گاز برای افراد محروم و مددجویان زیر پوشش نهادهای حمایتی سخت گیری نکنند.
قاسمی فرزاد در این راستا تاکید کرد: برخی افراد مستمند و فقیر که به دلیل ضعف بنیه مالی قدرت خرید و نصب اشتعاب ندارند دستگاه های خدماتی موظف به همکاری با آنها هستند.
وی تصریح کرد: مبلغ ۵۰ میلیارد ریال هم در همین راستا در سفر استانی مردادماه رئیس جمهور به استان نیز مصوب شده است.
برچسب‌ها شرکت گاز استان همدان علیرضا قاسمی فرزاد استانداری همدانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: شرکت گاز استان همدان علیرضا قاسمی فرزاد استانداری همدان شرکت گاز استان همدان علیرضا قاسمی فرزاد استانداری همدان قاسمی فرزاد گاز طبیعی دستگاه ها افت فشار مصرف گاز شرکت گاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۹۴۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت به روز رسانی قوانین حوزه رسانه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به آسیب شناسی در معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی - رسانه‌ای کشور پرداخت.
در این گزارش آمده است:
در حکمرانی رسانه بازیگران متعددی شامل سازمان‌ها، نهادها، شورا‌های عالی، دستگاه‌ها ازجمله وزارتخانه‌ها، اتحادیه‌ها، اصناف و بخش‌های خصوصی نقش دارند؛ بدون در نظر داشتن این نقش‌ها و هماهنگی و همکاری تمامی این ساختارها، حل چالش‌های حوزه رسانه ممتنع است. یکی از علت‌هایی که باعث شده است تا به امروز مشکلات مدیریت رسانه در کشور حل نشده باقی بماند، نبود نگاه صحیح به موضوع رسانه و ارتباطات و توجه نکردن به اهمیت معماری نهادی در برنامه‌ریزی‌ها و بخشی‌نگری است؛ لذا لازم است برای هر برنامه و راهکاری که در بخش رسانه ارائه می‌شود به معماری نهادی حکمرانی رسانه‌ای توجه شده و تحلیل ساختاری آن نیز تهیه شود. در این راستا، بازآرایی و تعبیه نقش‌ها و کارکرد‌های هرکدام از بازیگران در جهت راهیابی به حل مسائل و آسیب‌های فعلی دستگاه‌های ارتباطی-رسانه‌ای الزامی است. رسانه‌ها همواره در حال تکامل هستند؛ در گذشته هرکدام از رسانه‌های جمعی (روزنامه، رادیو و تلویزیون) در دوره تولد [ظهور]خود با عنوان رسانه مسلط شناخته می‌شدند، اما مدت زمان زیادی از دوره‌های تسلط رسانه‌ای نگذشته است که رسانه جدیدی ظهور پیدا کرده‌اند؛ با تکثر رسانه‌ها، دوره هم‌زیستی شکل گرفت و اکنون با توسعه فناوری‌های ارتباطی، عصر همگرایی رسانه‌ها در حال رقم خوردن است. در این دوره ابعاد همگرایی به همگرایی در حیطه‌ها و لایه‌های مختلف حکمرانی رسانه یعنی سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری تعمیم یافته است. اقتضائات جدید و تحولات در لایه‌های مختلف سپهر رسانه‌ای، نظریه‌های جدید مدیریت رسانه را از اداره عمومی رسانه‌ها به حکمرانی رسانه‌ها سوق داده است. کم‌وبیش این تغییر و تحولات در ساختار رسانه‌ای کشور‌های مختلف با هدف همگام شدن با رسانه‌ها و کنترل و مدیریت آنها، خود را تغییر داده و شکل جدیدی گرفته‌اند. به‌جهت احصای کارآمدی یا لزوم تغییر و تحول در معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی رسانه‌ای ایران، پس از مطالعه علمی تحولات رسانه ابتدا سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های مرتبط با رسانه در قالب سیاستگذاران، قانونگذاران، نظارت‌گران، تنظیم‌گران و تسهیل‌گران با منطق لایه‌های مختلف نظام رسانه‌ای احصا و تفکیک شدند؛ سپس ساختارها، قانون‌ها و اسناد سیاستی جدیدی که از ۱۴ سال اخیر به‌جهت بهبود کارآمدی ایجاد و یا تغییر یافته بود، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. مجموع یافته‌ها منجر به این نتیجه شد که معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی-رسانه‌ای متناسب با تحولات رسانه‌ای حرکت نکرده و این بازماندگی موجب شده است، ساختارها گرفتار اقدامات پسینی و بی‌تأثیر شده و درنهایت مرجعیت و اعتماد به کلیت نظام رسانه‌ای کاهش یابد. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها و آسیب‌های احصا شده در ارزیابی معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی- رسانه‌ای ایران مبتنی‌بر لایه‌های سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت‌گری، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری، می‌توان به این دسته از عناوین اشاره کرد: خطای عدم اتصال عناصر درونی معماری نهادی دستگاه‌ها و بی‌توجهی به سایر نقش‌ها، تشکیل دستگاه‌های موازی در سلسله‌مراتب ساختاری در منطق دوگانه‌ی حاکمیتی- دولتی، معماری نهادی واگرا‌گونه و مبتنی‌بر مفاهیم منسوخ رسانه‌ای دستگاه‌های ارتباطی- رسانه‌ای، عدم تعریف مرزبندی شده سلسله‌مراتب و وظایف متقابل دستگاه‌ها و تولید یک ساختار خارج از منطق هم‌بستگی و هم‌افزایی، عدم توجه به جایگاه مردم در اداره رسانه، عدم توجه به تکامل رسانه‌ها و تغییر قوانین رسانه متناسب با تحولات، تعدد و عدم تفکیک وظایف و حیطه نظارتی نظارت‌کنندگان در سطوح مختلف و درنهایت عدم ضمانت اجرایی نظارت‌کنندگان در روند فعالیت‌های دستگاه رسانه، توسعه ناموزون بال‌های هنجاری و نهادی تنظیم‌گری رسانه در نبود چارچوب ارزیابی قانونی واضح و مشخص، عدم تعریف سازوکار‌های واضح و عادلانه تسهیل‌گری.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت